التركات العقارية
كيف تُقسم التركة إذا كانت جميع أموال المورث عقارات ولا توجد سيولة؟
قد يترك المورث عدة أراضٍ أو منازل أو عمائر، لكن لا يترك أموالًا نقدية كافية، فيواجه الورثة صعوبة في كيفية حصول كل منهم على نصيبه.
وجود العقارات فقط لا يمنع قسمة التركة، وإنما تتحدد الطريقة المناسبة بحسب طبيعة العقارات وقيمتها واتفاق الورثة.
القسمة الرضائية
يمكن للورثة الاتفاق على تقييم العقارات ثم توزيعها بينهم بما يحقق حقوقهم.
فقد يحصل أحد الورثة على عقار، ويحصل آخر على عقار مختلف، مع تسوية فروق القيم بينهم إذا لزم ذلك.
كما يمكن أن يتفق بعض الورثة على انتقال حصص الآخرين في عقار معين إليهم مقابل قيمتها.
ماذا إذا تعذر الاتفاق؟
إذا لم تتحقق القسمة الرضائية، فيجوز لصاحب الحق طلب القسمة قضائيًا.
وتنظر الجهة المختصة في إمكانية قسمة العقار، وإذا تعذرت قسمته على النحو الذي يحفظ الحقوق، فقد تتم معالجة المال بالطريقة النظامية التي تتيح توزيع قيمته بين أصحاب الحقوق.
التقييم خطوة أساسية
عند وجود عدة عقارات مختلفة، فإن معرفة القيمة العادلة لكل عقار تساعد على الوصول إلى قسمة متوازنة وتقلل الخلاف حول الأنصبة.
الخلاصة
عدم وجود سيولة لا يمنع قسمة التركة العقارية؛ فقد تتم القسمة رضائيًا بتوزيع العقارات وتسوية فروق القيم، وعند تعذر الاتفاق يمكن اللجوء إلى القسمة القضائية وفق الإجراءات المقررة.